مقدمة
إن نظام حوكمة سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال مكوناته الرئيسية المتمثلة بالاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وأدوات التنفيذ والتخطيط والمتابعة والتي أتت تتويجاً للعمل الدؤوب الذي قامت به إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية والدول العربية الأعضاء، بالتعاون والتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومختلف الشركاء على الأصعدة الوطنية و الإقليمية والدولية، يشكل المظلة التي تمكن الدول العربية من التخطيط الأمثل بداية من إدماج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في إدارة الطاقة والإدارات الأخرى وصولا إلى التخطيط المتكامل لجميع مصادر الطاقة في المستقبل.
تتمتع الدول العربية بوفرة كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لذلك سعت الدول العربية بشكل متنامي إلى تنفيذ خطط طموحة من أجل التوسع في استخدام الطاقات المتجددة وتحسين ميزان الطاقة الخاصة بها. فعلاوة على الحد من الأثر السلبي على البيئة وتحسين تأمين الإمداد بالطاقة، فالطاقات المتجددة من شأنها أيضاً المساهمة في زيادة القيمة المحلية المضافة وخلق فرص عمل جديدة.
وبهدف وضع إطار عربي مشترك لتعزيز إنتاج الطاقة من مصادر متجددة أصدرت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة بعد إصدارها للاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، حيث يتضمن الإطار توصيات استرشادية لتحقيق الأهداف الوطنية حسبما حددتها كل من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للمساهمة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية والتسخين والتدفئة والتبريد.
ولمعرفة أهمية وفعالية وكفاءة تطبيق الدول العربية للإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة، سواء اعتمدت الدولة خطة وطنية شاملة للطاقة المتجددة أو كانت خطة الطاقة المتجددة في الدولة مقتصرة على قطاعات بعينها، كان لا بد من متابعة وتقييم ما تم إنجازه خلال السنوات المنصرمة وما نجم عن تطبيق
الإطار الاسترشادي من خلال الاطلاع على التقدم المحرز في الخطط الوطنية و تكاليف التنفيذ، ومصادر التمويل بالإضافة إلى أنواع تقنيات الطاقة المتجددة المستخدمة بهذه الدولة، والهيئات الوطنية المعنية بسير العمليات الإدارية والمصادقة على التقنيات المستخدمة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الوطنية والعالمية، والأنشطة المتعلقة بالأنظمة والقوانين بالإضافة للحوافز المالية والضريبية لمنشآت الطاقة المتجددة.
الهدف من ورشة العمل
تهدف ورشة العمل للاطلاع وتقييم ومتابعة الخطط التي تم تنفيذها فیما يتعلق بوضع وتنفيذ الإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي، ومدى التقدم المحرز في مجال الطاقات المتجددة في الدول العربية.
تتناول ورشة العمل
عرض تقارير الدول العربية لخططها الوطنية والبرامج والإجراءات المتخذة في مجال الطاقة المتجددة من خلال عرض ما يلي:
- الوضع الحالي لقطاع الطاقة
- ميزان الطاقة (توزع مصادر استهلاك الطاقة)
- مساهمة الطاقات المتجددة في القدرات المركبة
- مساهمة الطاقات المتجددة في الطاقة المنتجة
- مساهمة كل مصدر من الطاقات المتجددة في الطاقة المنتجة
- الإمكانات المتوفرة من الطاقات المتجددة (المناطق ــ القدرات)
- الإطار الاستراتيجي والمؤسسي والتشريعي والتنظيمي لقطاع الطاقات المتجددة
- الحوافز والآليات الداعمة لقطاع الطاقات المتجددة
- تعريفة التغذية والأساس القانوني المنظم لها
- حملات التوعية وبرامج التدريب المتعلقة بقطاع الطاقات المتجددة
- تقييم البرامج والخطط الوطنية السابقة المتعلقة بالطاقات المتجددة
- عرض الإجراءات والبرامج والخطط الوطنية الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة
- الأهداف الكمية المتوقعة من تنفيذ الإجراءات والبرامج والخطط الوطنية الجديدة
- مساهمة المشاريع الجديدة في الطاقة المنتجة
- البرامج والخطط المقرر تنفيذها في كل قطاع
- مصادر تمويل المشاريع والخطط والجهات المنفذة
المشاركون
ممثلو الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن إعداد دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
التاريخ والمكان
ستقام ورشة العمل في القاهرة، مصر في 29/ 01/ 2020
لغة ورشة العمل
تعدّ الشرائح باللغة الانكليزية وتقدَّم باللغة العربية
المراسلات
ترسل المراسلات المتعلقة بورشة العمل إلى العناوين التالية:
